أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<div data-empty="false"> أقرّ مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.<div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس الجمهورية جوزف عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب غدا الثلاثاء في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div>

بري يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.موقف ترامب: "لا اعتقال"عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. الوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!" ممداني في مواجهة نتنياهويأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".سياسة "الاستثناء الأمريكييشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية السبت إطلاق سراح 17 سجينا سياسيا بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام.وكتب خورخي رودريغيز على شبكات التواصل أنه "في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق سراح 17 شخصا محرومين من حريتهم في المنطقة 7"، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كراكاس.

رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً

<div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

جو ميلر - أليكس روجرز - بول كاروانا غاليزيا - نيكو أصغريكشف تحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن ما لا يقل عن 30 فرداً أو شركة ممن تبرعوا مجتمعين بأكثر من 116 مليون دولار لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حققوا منافع أو استفادوا من مزايا من وراء البيت الأبيض. وتضم القائمة مليارديرات العملات المشفرة والتكنولوجيا الذين أقاموا علاقات وثيقة مع عائلة ترامب وحظوا بإمكانية الوصول إلى الرئيس. كما تضم شركات تأمين كبرى، وحتى شركة مصنعة للضمادات من الأنسجة البشرية. وقد قُدمت الأموال قبل تنصيب الرئيس وبعده. لكن التحليل لا يشير إلى دليل على وجود سلوك غير قانوني.وتُقدم الشركات والأفراد بانتظام تبرعات ضخمة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين الساعين إلى الرئاسة، غالباً على أمل وضع سياسات مواتية لمصالحهم. وقد طرحت الإدارات السابقة من كلا الحزبين سياسات أفادت كبار المانحين. وعلى سبيل المثال، أنفق أفراد مرتبطون بشركة تصنيع الألواح الشمسية «فيرست سولار» ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار على حملة جو بايدن لعام 2020، للاستفادة من دعم هائل للطاقة الخضراء عبر قانون خفض التضخم للرئيس السابق، لكن في عهد ترامب أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعاً وأكثر وضوحاً.ويقول بوب باور، المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما: واجهت الإدارات السابقة اتهامات بأن المال يشتري الامتيازات، لكن ما يميز هذه الرئاسة هو الشيوع والعلنية.وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب في نوفمبر الماضي، فتحت أغنى الشركات الأمريكية محافظها. ولذلك، حصد صندوق تنصيب ترامب رقماً قياسياً قدره 240 مليون دولار من التبرعات، متجاوزاً بكثير مبلغ الـ62 مليون دولار الذي جمعه بايدن.ولم تتوقف هذه التدفقات. ومن بين 116.8 مليون دولار دفعها أفراد وشركات استفادوا من إدارته، وصل أكثر من 92.5 مليون دولار بعد الانتخابات - على الرغم من أن ترامب ممنوع دستورياً من الترشح مرة أخرى. وتم تقديم العديد من التبرعات إلى لجنة «ماغا إنك سوبر باك» التابعة له، والتي تأسست رسمياً لدعم حملة ترامب الرئاسية. وفي النصف الأول 2025، جمعت اللجنة 200 مليون دولار من التبرعات. وسرعان ما يرى بعض المتبرعين أن البيت الأبيض قد حقق مصالحهم. وتُظهر السجلات العامة الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، نمطاً متكرراً من العفو، والإعفاءات التنظيمية، والسياسات التفضيلية التي تمنح للمتبرعين الكرماء.وينفي البيت الأبيض أي ادعاءات بتقديم خدمات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «أي ادعاءات بالمعاملة الخاصة باطلة وتفتقر إلى أي أساس واقعي - فإدارة ترامب والرئيس يتخذان قراراتهما بناءً على ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي، لا غير»، لكن العديد من الجماعات الأخلاقية والمشرعين يقولون إن عدد حالات استفادة مانحي ترامب المحتملين من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض غير مسبوق.ويقول ديلان هيدتلر- جوديت، مدير الشؤون الحكومية في مشروع الرقابة الحكومية، وهي هيئة رقابية غير ربحية: نحن في عالم جديد غير مسبوق من تضارب المصالح المالية، وتداخل الأعمال مع السياسة.وعقد قطاع العملات المشفرة آمالاً كبيرة على ولاية ترامب الثانية، ونتيجةً لذلك، أنفقت بعض أكبر شركاته ببذخ على إعادة انتخابه. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». ويمتلك هو وعائلته الآن مصالح تجارية واسعة في هذا القطاع، حيث يبيعون عملات «الميم كوين» والـ«توكن» والعملات المستقرة.وبمجرد توليه منصبه، أطلق ترامب إجراءات تنظيمية أكثر مرونة. وقامت وزارة العدل بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة التابعة لها. وفي مذكرة آنذاك، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إنه من الأفضل للجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، الإشراف على الأصول الرقمية «خارج إطار العدالة الجنائية العقابية».كما عيّن الرئيس، بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ألغت أجندة الإنفاذ والتنظيم الصارمة التي تبناها سلفه غاري جينسلر. وهذا يتماشى جيداً مع أولويات بعض المانحين. ويقول تيم درابر، وهو ملياردير مستثمر بالعملات المشفرة تبرع لكلا الحزبين في الماضي، إنه قدم مليون دولار لـ«ماجا إنك» في أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يرى أن البلاد «بحاجة إلى هيئة أوراق مالية وبورصات أكثر ملاءمة للأعمال» مما كانت عليه في عهد بايدن.ويُظهر تحليل «فاينانشال تايمز» عدداً من الحالات التي أنهت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات حول شركات العملات المشفرة التي تبرع مالكوها أو داعموها لمصالح ترامب، أحياناً بعد وقت قصير من تقديم تبرعاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أعمال تايلر وكاميرون وينكلفوس، اللذين تبرعا بأكثر من 3 ملايين دولار للجان العمل السياسي التابعة لترامب، بما في ذلك مليون دولار لـ«ماجا إنك» في يناير. كما أنه بعد ذلك بأسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً طويلاً حول بورصة «جيميناي» للعملات المشفرة التابعة لهما.علاوة على ذلك، استثمر التوأمان وينكلفوس في شركة أمريكان بيتكوين، وهي شركة تعدين عملات مشفرة شارك في تأسيسها ابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، كما موّلا لجنة عمل سياسي جديدة «لدعم أنصار أجندة الرئيس ترامب للعملات المشفرة». وأُدرجت «جيميناي» مؤخراً في بورصة ناسداك، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.وفي مثال آخر، تبرعت «كوين بيس» ومؤسسها المشارك فريد إهرسام بمليون دولار لكل منهما لحفل تنصيب ترامب. كما تبرع المستثمران المغامران مارك أندريسن وبن هورويتز، اللذان كانت شركتهما من أوائل المستثمرين في كوين بيس وأكثر من 100 شركة أخرى في مجال العملات المشفرة، بما يقارب 14 مليون دولار للجان العمل السياسي الموالية لترامب منذ يوليو 2024. وفي فبراير، سحبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية كبرى ضد كوين بيس، منهيةً معركةً استمرت لسنوات.وتبرعت الشركة الأم لـ«كريبتو دوت كوم»وهي جهة مانحة أخرى لحفل تنصيب ترامب، بمبلغ 10 ملايين دولار لـ«ماجا إنك» في 14 فبراير. وبعد ستة أسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً لها حول الشركة. وفي أغسطس، وقّعت المجموعة الإعلامية لعائلة ترامب أيضاً صفقة ضخمة لشراء الرمز المميز الذي أصدرته «كريبتو دوت كوم» وارتفع سعره بشكل حاد.كما أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضايا ضد «نوفا لابس»، الشركة التي تقف وراء شبكة «هيليوم بلوك تشين»، ومنصة التداول «اوبن سي» وكلاهما مدعوم من شركة «أندريسن هورويتز».وشهدت ثروة جاستن صن، المولود في الصين، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة تغيراً لافتاً بعد إنفاقه أموالاً على مجموعات مرتبطة بترامب. وبصفته مواطناً أجنبياً، يُحظر على صن التبرع مباشرة للانتخابات السياسية الأمريكية. لكن بين نوفمبر ويناير، أنفق 75 مليون دولار على رموز أصدرتها «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة عملات مشفرة تسيطر عليها عائلة ترامب. وفي فبراير، قبلت محكمة اتحادية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصن بإيقاف قضية تم رفعها ضده وضد شركاته.وأنفق صن ملايين الدولارات الإضافية على عملة ترامب الميم كوين، ليصبح أكبر حامل لها، ويحصل على دعوة لحضور عشاء استضافه الرئيس في نادي ترامب الوطني للغولف في مايو. كما تعهد لاحقاً بشراء ما قيمته 100 مليون دولار إضافية من الميم كوين نفسها. وكتب صن على منصة إكس في ذلك الشهر: «لقبي الجديد: أكبر معجب بترامب».ويقول خبراء الأخلاقيات إن هناك عدداً هائلاً من حالات تضارب المصالح المحتملة التي حددتها «فاينانشال تايمز»، وهو أمر مُقلق للغاية.

كيف حقق عشرات المتبرعين لترامب مكاسب كبيرة من ولايته الثانية؟

أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثل السلفادور.ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى الحريات الشخصية.وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو، قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.وبالنسبة للصين التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.لكن التقرير استهدف أيضا عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.بعد عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس سياسية أو دينية".وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من الكراهية والقمع والاستقطاب".وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.وذكرت بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة سياسيا".وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد قولها.لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.واتّهم نواب من الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.واستقبل بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء المعاملة.كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.وحذّرت أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا ويتغاضى عن السلفادور

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 400 آخرين، حالة 83 منهم خطرة، في تظاهرات عمّت، الأربعاء، أنحاء كينيا في ذكرى انطلاق "حركة المواطن" في 2024، بحسب ما أفاد ائتلاف يضم عشرين منظمة غير حكومية.وقالت هذه المنظمات وبينها المفوضية الكينية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إن ثمانية جرحى على الأقل عولجوا من إصابات بالرصاص، علماً أن ثلاثة منهم شرطيون.وحضت جميع من لا يزالون في الشارع "على التحلي بالحذر لتجنب سقوط مزيد من القتلى والجرحى".وكان قد دعي إلى التظاهرات في ذكرى احتجاجات حاشدة ضد زيادات ضريبية شهدتها البلاد في العام الماضي أوقعت أكثر من 60 قتيلاً.وكان اقتحام المتظاهرين للبرلمان في 25 يونيو 2024 للمطالبة بسحب قانون المال واستقالة الرئيس وليام روتو، نقطة تحول الاحتجاجات التي استمرت حتى يوليو 2024.وخرج آلاف المتظاهرين الأربعاء، معظمهم من الشباب، مجدداً إلى شوارع نيروبي، حيث أغلقت المدارس والشركات خوفاً من أعمال عنف.. كما شهدت مومباسا الساحلية ومقاطعات أخرى تحركات مماثلة.وقال ائتلاف المنظمات الحقوقية إن ثمانية أشخاص قتلوا وإن احتجاجات نظّمت في 23 مقاطعة.وجاء في بيان للائتلاف: "تم توفير العلاج لـ400 آخرين على الأقل"، مشيراً إلى أن أوضاع 83 من هؤلاء استدعت علاجاً متخصصاً بسبب "خطورة إصاباتهم".

8 قتلى و400 جريح خلال تظاهرات في كينيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الجمعة"  تخفيف أحكام صادرة بحق نحو 2500 شخص دينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر قانون عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.وقال بايدن في بيان إن أولئك الذين تم تخفيف أحكامهم كانوا يقضون "أحكاما طويلة بشكل غير متناسب" مقارنة بما قد يتلقونه اليوم.ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتصحيح التفاوت في الأحكام ومنح الأفراد المستحقين فرصة للعودة إلى عائلاتهم".واضاف بايدن "بهذا الإجراء، أصدرت الآن أكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أنه قد يصدر المزيد من تخفيف الأحكام أو العفو قبل أن يسلم السلطة لدونالد ترامب "الاثنين".وقام بايدن الشهر الماضي بتخفيف أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".وأثار بايدن البالغ 82 عاما جدلا بإصدار عفو عن ابنه هانتر الذي يواجه الحكم عليه بتهمتي اقتناء سلاح وتحايل ضريبي، رغم تعهده سابقا بأنه لن يقوم بذلك.كما خفف الشهر الماضي أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة لترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.وسيبقى ثلاثة أشخاص دينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.

قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في قرارات العفو

أسدلت السلطات المغربية الستار في آخر أيام العام 2024 على مهلة التسوية الطوعية التي تخص «الكاش» لدى الأشخاص الطبيعيين، سواء تلك المودعة بأحد البنوك أم المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية في منازلهم، في جو طبعه الكثير من الجدل وسوء الفهم أيضاً.هذه التسوية جاءت في سياق التفاقم القياسي لـ «الكاش» بالمغرب، والذي قارب 426 مليار درهم، حسب آخر الإحصائيات لبنك المغرب مع نهاية أكتوبر الماضي، مما يعكس حجم الأنشطة غير المهيكلة، والأموال التي تروج بعيداً عن أعين الضرائب.هذه العملية التصالحية، تكرس كذلك الشفافية، كما تمكن من تتبع مسار الأموال الرائجة، لا سيما أن المغرب بذل جهوداً كبيرة فيما يتعلق بملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وهو ما أسفر عن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية.وبالنسبة لعملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي، شهدت فروع البنوك وشبابيك المديرية العامة للضرائب، إقبالاً غير معتاد من طرف العديد ممن وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما المسارعة إلى تسوية وضعيتهم وأداء مساهمة بنسبة 5 % من المبلغ غير المصرح به، أو تجاهل الأمر برمته، لكن مقابل تحمل مسؤولية 38 % من الأموال غير المصرح بها ابتداءً من أول يناير 2025 لا سيما أن قانون مالية 2024 الذي أقر هذا العفو الضريبي، كان قد حسم في أن لا تمديد ولا مهلة إضافية، مما دفع إدارة الضرائب وبعض فروع البنوك إلى فتح شبابيكها خلال يومي السبت والأحد الماضيين، لاستيعاب أفواج الراغبين في تسوية وضعية موجوداتهم المالية غير المصرح بها.يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن قانون مالية 2024، تسوية تصالحية لإبراء الذمة، موجهة للأشخاص الطبيعيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل أول يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.هذه الموجودات تهم تلك المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذلك المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.الأرقام المعلنةوالأرقام المعلنة والتي جاءت قبل شهر واحد من انتهاء المهلة المخصصة للمصالحة الضريبية، تشكل الجزء الأكبر منها من ودائع الأفراد المقيمين بالمملكة المغربية، إذ بلغت 696.4 مليار درهم، فيما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 208.6 مليارات درهم مع نهاية نوفمبر 2024.وحسب ما أوضحه التقرير الصادر عن بنك المغرب، فإن ودائع الشركات غير المالية الخاصة وصلت إلى 217.3 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 12.9%، أما الباقي، يحتفظ به بشكل رئيسي الوكلاء الماليون، الذين يتكونون من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، وشركات التأمين، والمؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي.وللإشارة فإن ودائع المغاربة المقيمين بالمملكة تجاوزت لأول مرة حاجز 600 مليار درهم في العام الماضي، حيث وصلت إلى 621 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، كما سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت عتبة 200 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 204 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2023.

38 % نسبة المساهمة من الأموال غير المصرح بها

البنوك المغربية تلقى إقبالاً كبيراً للمصالحة على «الكاش»

من المشاعر السلبية التي تشكل خطراً على العلاقات وعلى التعايش والاستقرار مشاعر الكراهية والأحقاد تجاه الآخرين، والتي تنبع من منابع نفسية أو أيديولوجية أو غيرها، فتورث العداوة والفرقة بين الناس، وتؤدي إلى تنامي التوتر والاحتقان بينهم، وقد تتحول مع الأيام إلى ما يشبه الجمر تحت الرماد للصراعات المستمرة التي لا تهدأ، سواء على مستوى الأسر أم الأقارب أم المجتمعات بشكل عام، وعندما تتحكم هذه المشاعر في الأفراد يصبح من الصعب بناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل بينهم، لأن تلك المشاعر السلبية تورث بينهم الفجوة والجفوة، فتزداد الخلافات اتساعاً، فربما وقع الإنسان بسبب ذلك في الظلم والاعتداء على غيره، حيث يدفعه حقده على الآخرين إلى أن يسيء إليهم، ويجافي العدل والإنصاف في التعامل معهم، ويقابل ما يصدر منهم من إساءة بإساءات أكثر وأبلغ، والأدهى أن يقابل الإحسان بالإساءة، لما في قلبه من شدة النفور والكراهية تجاه هذا الشخص أو ذاك، وأما على مستوى المجتمعات والأوطان فقد تؤدي مشاعر الكراهية والأحقاد إلى النزاعات المحتدمة والصراعات الدائمة.وقد حثت تعاليم ديننا الحنيف على سلامة القلب والصدر تجاه الناس، باعتبار الباطن منبعاً لهذه المشاعر، وصلاحه صلاح للظاهر والسلوك، وبمقدار صفاء القلب ينعكس آثار ذلك في المعاملة الحسنة مع الآخرين، فينتشر بذلك التراحم والوئام، ويسود التعايش والانسجام، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: «‌كل ‌مخموم ‌القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»، أي: إن أفضل الناس منزلة عند الله تعالى كل من نقَّى قلبه من الغل والحسد والبغض والعداوة، ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: «واسلل سخيمة قلبي» أي أخرج يا ربي من قلبي غله وحقده وحسده ونحوها من مساوئ الأخلاق، وقال عليه الصلاة والسلام مخاطباً أفراد المجتمع: «لا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا ‌عباد ‌الله إخوانا».فإذا أبغض الإنسان إنساناً لسبب فإن من واجبه أن يضبط ذلك، فلا يحمله بغضه له على الاعتداء عليه أو ظلمه بأي شكل كان، وقد قال الله تعالى ناهياً عن ذلك: {ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}، أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، وقال عز وجل: {‌ولا ‌يجرمنكم ‌شنآن ‌قوم ‌أن ‌صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا}، بل جاء الترغيب في العفو والصفح عمن ظلم الإنسان، وهي مرتبة أعلى من ترك الاعتداء عليه، وهي داخلة في مرتبة الإحسان في معاملة الخلائق، والتحلي بذلك من أسباب راحة النفس ومحبة الغير، كما قيل: حُلَّ عُقَد الحقد ينتظم لك عَقْد الوُد، وقال الشاعر:لما عفوتُ ولم أحقد على أحدٍ... أرحتُ نفسي من غمِّ العداواتِومن أهم من يحتاج إلى هذه الخصال الزوجان، فإنه إذا اشتعل فتيل الكراهية بينهما كان ذلك سبباً لاندلاع الخلافات وتفكك الأسرة، ولذلك من الضروري علاج هذه المشاعر في مهدها، ومما يعين على ذلك ألا يقتصر الزوج أو الزوجة على النظر إلى زاوية واحدة فقط، وهي الزاوية التي انبثقت منها الكراهية، بل النظر إلى الزوايا الأخرى الإيجابية التي تجلب المحبة والوئام، وقد أرشدنا النبي عليه السلام إلى ذلك بقوله: «لا ‌يَفْرَك (أي لا يكره) ‌مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»، ومن أهم ذلك كذلك تربية الأبناء على التسامح وصفاء القلوب منذ صغرهم، وخصوصاً فيما بين الإخوة والأخوات، لينشأوا على هذه الخصلة الطيبة، ومن أهم سبل العلاج للكراهية والأحقاد عموماً التحلي بالقيم الإيمانية، فكلما كان الإنسان إلى ربه أقرب كان على تصفية قلبه أقدر.وقد اعتنت دولة الإمارات ببناء مجتمع متسامح يعزز قيم الاحترام والمواطنة الصالحة بين أفراده، وأصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يجرّم كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، مما يحافظ على الاستقرار المجتمعي، ويسهم في بناء مجتمع يسوده السلام والوئام والاحترام.

الكراهية والأحقاد.. الداء والدواء

رفعت خمس عائلات فلسطينية الثلاثاء شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنّته حماس في السابع من أكتوبر، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.وقُتل أكثر من 45059 فلسطينيا في الحملة العسكرية التي جرّدتها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية للدولة العبرية.وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".ولم تعلّق وزارة الخارجية الثلاثاء على هذه الشكوى.واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عائلات فلسطينية تشتكي الحكومة الأميركية لمساعدتها إسرائيل

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.صور "قيصر"في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر"، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أمريكي سُمّي "قيصر"، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.وأدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص في يوليو من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.أرخبيل من أقبية التعذيباعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمات حقوقية عن "أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصا إلى "استخدام الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.تجاوزاتفي العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل "الاغتصاب، وصعق الأعضاء بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري" بين العامين 2011 و2013.وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة لكن على نطاق "أقل بكثير".في 25 نوفمبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما"، من جانب أطراف النزاع منذ مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل تنظيم داعش بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.إبادةفي العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق والذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة إبادة".بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.أسلحة كيميائيةفي أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس 2013 قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد في أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.واعتبارا من العام 2012، نددت منظمات حقوقية بإلقاء طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".

بعد سقوط النظام .. قضايا التعذيب تلاحق رموز الدولة السورية

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية  والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد .
وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم ايضاً " عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة ".
كما  استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً يشمل العديد من الجرائم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن العديد من الجرائم بينها الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد.

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول. فوصول ابنتها الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» أو «أونغ إينغ» إلى رئاسة الحكومة، لا يعني سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والاضطراب وعدم اليقين.
صحيح أنها شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أدنى تجربة سياسية، سوى أنها شاركت وهي حامل في انتخابات 2023 كداعمة لحزب والدها المعروف باسم «بيوا تاي» (حزب شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بالطبع، ليس ما تريده تايلاند المحتاجة إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الاستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.
من الواضح لدى عموم التايلانديين أن والديها كانا يعدانها للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أنهما قررا أن يسرعا الجدول الزمني ويقحماها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجئ للمحكمة الدستورية في 14 أغسطس المنصرم بإقصاء رئيس الوزراء «سريتا تافيسين» من منصبه بعد أقل من عام، على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، مصدرها الجيش أو المؤسسة الملكية. فمثلاً هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكماً ضد زعيم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي «بيتا ليمجارونرات» بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال «برايوت تشان أوتشا»، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائياً إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني (سريتا تافيسين)، الذي شكل حكومة من ائتلاف 11 حزباً. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين قيادة البلاد لن يدوم طويلاً.
ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاوي الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند. 
وقلنا: «يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاماً أمضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية».
وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل سارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد.
وتعليقاً على الحدث كتبنا: «إن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014». 
وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه «سيريتا تافيسين»، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطاً غريباً من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك أحد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.
ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاوي قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها العسكر والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، ولا سيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كلياً ونهائياً، وخصوصاً أن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً).

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عودة آل شيناواترا إلى السلطة في بانكوك

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول.

عاد ملف المصالحة الوطنية ليحتل حيزاً مهماً من صدارة الأحداث في ليبيا، حيث يسعى الفاعلون الأساسيون إلى تلافي أي انعكاسات سلبية لقرار تأجيل المؤتمر الوطني الشامل، الذي كان من المقرر تنظيمه في الثامن والعشرين من أبريل الماضي في سرت.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، مشدداً على أن المجلس الرئاسي هو المظلة الشرعية وليس حاكماً لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً في ذات السياق بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي، في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها نظمت ورشة عمل في تونس، للعمل على إنجاز مشروع موحد لقانون المصالحة الوطنية، وتابعت أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، وجميع النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة. وناقش المشاركون في الورشة التي استمرت يومين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل.

مشروع قانون موحد للمصالحة في ليبيا

target3134178128215709644.jpg

عاد ملف المصالحة الوطنية ليحتل حيزاً مهماً من صدارة الأحداث في ليبيا، حيث يسعى الفاعلون الأساسيون إلى تلافي أي انعكاسات سلبية لقرار تأجيل المؤتمر الوطني الشامل.

نتائج البحث عن: قانون العفو